لزوم تعریف ابزار مواخذه دولت در زیان‌دهی شرکت‌های دولتی‌

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه زیان‌ده بودن شرکت‌ها برای دولت‌ها اهمیتی ندارد، گفت: اگر دولت به نوعی نسبت به زیان‌ده بودن این واحد‌ها پاسخگو می‌بود، سریع‌تر این واحد‌ها را واگذار می‌کرد.

به گزارش مجله خبری نگار، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی اظهار داشت: در برنامه تاکید شده که بخش‌های واگذار نشده شرکت‌های دولتی واگذار شود. حتی تاکید بر این است، گروه ۲ که دولت می‌توانست ۲۰ درصد از سهام بازار را داشته باشد، آن را هم واگذار کند و دلیلی ندارد که دولت در گروه ۲ سهامی داشته باشد.

وی ادامه داد: یک بحث دیگر این است که ما در برنامه هفتم حتی تاکید کردیم که نهاد‌های عمومی غیر دولتی هم وارد فرآیند واگذاری و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بشوند و بخشی از سهامشان را واگذار کنند، به گونه‌ای که سهام مدیریتی و تصدی‌گری نداشته باشند و فقط در حد یک کرسی از واحد تولیدی را داشته باشند که از این طریق بتوانند در جریان حفظ سهامشان باشند.

قادری درباره عدم تمایل دولت‌ها به واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی و کندی این روند بیان کرد: هیچ یک از دولت‌ها نمی‌خواهند که ابزار‌های مدیریتی خود را از دست بدهند. این کار درستی نیست، ما اگر اعتقاد به خصوصی‌سازی داریم جایی که دولت سهام زیادی ندارد، به خاطر یک سهام اندک نباید کنترل مدیریت دست دولت باشد. به هر شکلی شده باید هم سهام و هم مدیریت دولتی را کاهش دهیم تا بخش خصوصی بتواند وارد مباحث مدیریتی شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: در واقع عدم تمایل دولت به واگذاری مدیریت به خاطر ابزار بودن آن‌هاست. دولت الان مثلا در خودرو‌سازی سهام قابل توجهی ندارد؛ اما مدیریت این مجموعه‌ها در اختیار دولت است و دولت می‌تواند در به کارگیری نیرو‌ها و جهت‌دهی منابع و امکانات این مجموعه‌ها ورود پیدا کند.

وی با بیان اینکه زیان‌ده بودن این شرکت‌ها برای دولت‌ها اهمیتی ندارد، گفت: اگر دولت به نوعی نسبت به زیان‌ده بودن این واحد‌ها پاسخگو می‌بود، سریع‌تر این واحد‌ها را واگذار می‌کرد. متاسفانه دولت پاسخگو نیست و نمی‌خواهد مورد مواخذه قرار بگیرد. اگر ما اهرم‌ها و ابزار‌هایی به کار بگیریم که بتواند دولت را نسبت به عملکرد شرکت‌ها پاسخگو کند دیگر دولت اصراری به این کار نخواهد داشت. اما تا زمانی که دولت خود را در معرض پاسخگویی قرار نمی‌دهد این اصرار دولت به قوت خود باقی است.

قادری ادامه داد: در مجلس دوازدهم باید این موضوع را پیگیری کنیم که ساز وکار‌هایی پیش‌بینی شود تا چنین مواردی تکرار نشود. در واقع باید جرائم یا توبیخی را در نظر بگیریم که اگر دولت به چنین روشی اصرار کرد و مدیریت را واگذار نکرد، مورد مواخذه قرار بگیرد که در حال حاضر چنین ابزاری وجود ندارد.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری